مقالات

‎حل مجلس النواب وتفسير الماده64 – فيصل ريكان

‎ الخبير القانوني فيصل ريكان

‎المادة 64 من الدستور للاسف الشديد
‎فضفاضة كما هي الكثير من مواد الدستور لذلك فقد تقبل اكثر من تفسير
‎وهذه هي مشكلة الدستور العراقي الدائم لانه لم يكتب بيد محترف ولم
‎تخضع مواده الى تنقيح فاحص من
‎لجنة قانونية ولغوية على قدر عال من
‎المهنية لتكتبه بصياغة لغوية وقانونية متينةبمالايقبل اكثر من تفسير واحد.
‎لذلك نجد اليوم خلافا شديدا بين خبراء
‎القانون حول تفسير الفقره اولامن المادة 64 المتعلقة بحل مجلس النواب
‎ فقد انقسموا الى فريقين الاول منهم يقول ان حل مجلس النواب يتم من
‎خلال الاغلبيه المطلقة لاعضاء المجلس بينما البعض الاخر يرى ان حل المجلس
‎ يمكن ان يتم بالاغلبية المطلقة لعدد
‎اعضائه بطلب من ثلث الاعضاء
‎او بموافقة رئيس الجمهورية بناء على
‎طلب من رئيس مجلس الوزراء .
‎ولوقدر لي واعدت صياغة هذه الفقرة المتعلقة بحل المجلس اذا اريد فيها ان يكون قرارالحل للاغلبية المطلقة فقط
‎لكتبتها بالصيغة التالية:-
‎يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة
‎لاعضاء مجلس النواب بناء على الطلب
‎المقدم في احدى الحالتين ادناه:-
‎ا- طلب من ثلث اعضاء المجلس
‎ب -طلب من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهوريه معا

‎اما اذا كان المقصود هو ان يحل من الاغلبيه مره ومن رئيس مجلس الوزراء
‎ورئيس الجمهورية في اخرى
‎يكتب النص كمايلي:-
‎يحل مجلس النواب باحدى الحالتين:-
‎ا- بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب بناء على طلب من ثلث اعضاء المجلس
‎ب- بموافقة رئيس الجمهورية بناء على
‎طلب من رئيس مجلس الوزراء

‎وبالنظر لقبول النص الحالي لاكثر من
‎تفسير لذا يتوجب الرجوع الى المحكمة
‎الاتحادية لتعطي التفسير الواجب اتباعه
‎استنادا الى الصلاحية الممنوحة لهذه
‎المحكمة بموجب الماده 93 من
‎الدستور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *