اخبار العراق

المالية النيابية لن نوافق على قرض جديد وفقدان 6 ترليونات من المبلغ السابق

عطلة البرلمان تؤخّر الموافقة على مشروع تأمين الرواتب

المالية النيابية : لن نوافق على قرض جديد وفقدان 6 ترليونات من المبلغ السابق

بغداد – الزمان

أكدت اللجنة المالية النيابية امس انها لن توافق على الاقتراض المحلي، الذي تعتزم الحكومة تقديمه لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ،لأن البرلمان في عطلة اجبارية بسبب الزيارة الأربعينية، ولن يجتمع قبل يوم 10  تشرين الأول ، فيما وجهت نائب عن تحالف سائرون سؤالا برلمانيا الى وزارة المالية عن سبب تأخرها في تقديم قانون الاقتراض والتناقض في تصريحاتها. وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح ، أنه (في حال تقديم ورقة الاقتراض من وزارة المالية الى البرلمان، فإن اللجنة لن توافق عليها بخاصة ونحن في العطلة الاجبارية للزيارة الأربعينية، ولن يجتمع البرلمان قبل يوم 10 تشرين الأول )، موضحا انه (كان من ضمن شروط الموافقة على قانون الاقتراض الأول أن لا يكون هناك اقتراض آخر، فضلا عن تقديم الحكومة ورقة اصلاحية كان من المفترض أن تنجز مسبقاً وجرى تأجيلها إلى منتصف الشهر المقبل).

وكان البرلمان قد وافق في وقت سابق على مشروع قانون للاقتراض امنت الحكمة بواسطته رواتب الاشهر الماضية حتى شهر ايلول الجاري. وشدد الصفار على (وزارة المالية إعلان فشلها بالتخطيط المالي وعدم توفير المستلزمات الضرورية)، مشيرا  إلى إن (الايرادات النفطية تبلغ أكثر من 4  ترليونات دينار، والقرض المأخوذ 15  ترليون دينار والذي يجب أن يسد رواتب الموظفين الى الشهر العاشر وعليه فإن هناك فجوة مالية بترليوني دينار شهريا – أي بمعنى أن المالية صرفت 9  ترليونات خلال ثلاثة اشهر- وهناك 6  ترليونات دينار مفقودة من أموال الاقتراض الداخلي)، متسائلا (أين ذهب هذاالمبلغ؟). من جهتها طالبت النائب عن تحالف سائرون ايناس ناجي كاظم المكصوصي رئاسة البرلمان بتوجيه سؤال برلماني الى الوزارة عن سبب تأخرها في تقديم قانون الاقتراض والتناقض في تصريحاتها.

وناشدت المكصوصي في وثيقة اطلعت عليها ( الزمان) امس رئاسة المجلس توجيه سؤال برلماني الى وزير المالية مضمونه ان  (مشـــــروع قانون الموازنة  لعام 2020  ارسل الى البرلمان وفي اليوم نفسه سحب المشروع  لغرض اضافة بعض التعديلات )، مضيفة ان (الوزارة اعلنت ان رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل ونتفاجأ بعدها بأربعة ايام بارسال الوزارة مسودة مشروع قانون الاقتراض الداخلي). ودعت النائب الوزارة الى(بيان هذا التناقض  وهل ان رواتب بالموظفين مؤمنة أم لا ؟) .وكانت الوزارة قد أرسلت اول أمس مسودة مشروع قانون الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لســـنة 2020  الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه .وقالت في بيان إنها (تؤكد للمواطنين العمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية)، موضحة أنها (تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، وستقوم بعرضها قريباً على مجلس النواب)، مضيفة ان (هذه الخطة ستشمل زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكّنها حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل). وحذر النائب محمد صاحب الدراجي من انهيار اقتصادي جراء انهيار النظام السياسي. وقال في تغريدة رصدتها (الزمان) امس ان (المتحكمين بالوضع في العراق منشغلون بالعلاقة مع امريكا وتفصيل قانون الانتخابات على مقاسهم)، مضيفا (اسمعوا صوتي: ان انهيار النظام السياسي وما تبقى من الدولة ، سيكون بسبب انهيار الوضع الاقتصادي والمالي) ومضى قائلا انه (بهذا الاداء الاقتصادي الحالي فالبلد ذاهب الى الفوضى)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *