غير مصنف

رئيس وزراء إيطاليا يدعو للوحدة الوطنية في ظل تفاقم أزمة فيرو

[ad_1]


11:03 م


الخميس 29 أكتوبر 2020

روما – (د ب ا):

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي اليوم الخميس إن إيطاليا في حاجة للوحدة الوطنية لمواجهة أزمة جائحة كورونا” المتزايدة في السوء” ، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وتصاعد الاضطرابات الاجتماعية.

وفي الوقت الذي سجلت فيه إيطاليا حالات إصابة يومية تقترب من 27 ألف حالة، شهدت احتجاجات، بعضها عنيف، ضد القيود التي تم فرضها مؤخرا.

وقال كونتي في البرلمان” هذا وقت الاتحاد، بصورة أكبر في ظل المعاناة والمعاناة الاقتصادية والاضطراب النفسي والغضب والقلق الذي يشعر به الكثير من مواطنينا”.

وتضاعف عدد الإصابات اليومية في أكثر قليلا من أسبوع، وبلغ 26 ألفا و831 حالة إصابة اليوم الخميس، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 616 ألفا و595 حالة.

وارتفع عدد مرضى العناية المركزة بأكثر من 1600 مريض مقارنة مع ألف مريض قبل سبعة أيام، بينما عادت حصيلة الوفيات اليومية بمرض كوفيد-19 إلى أكثر من مئتي وفاة، وهو مستوى شوهد سابقا في منتصف مايو.

وقال دومينيكو أركوري، مفوض الطوارئ الصحية الحكومي، المكلف بالتصدي للجائحة، إن الإحصاءات تقدم “واقعا فظا ووخيما”، حيث حث المواطنين على البقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس.

وقال إنه “يجب علينا جميعا أن تكون حركتنا ضيقة قدر المستطاع”.

وكانت الحكومة الإيطالية قد فرضت الاثنين الماضي أكثر القيود صرامة منذ انتهاء الإغلاق في يونيو الماضي، بهدف احتواء الجائحة.

وصدرت أوامر بإغلاق الحانات والمطاعم في الساعة 6 مساء كل يوم، مع إغلاق صالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمسارح وقاعات الحفلات، وإبلاغ المدارس الثانوية بتنظيم فصول دراسية على الانترنت لما لا يقل عن 75 بالمئة من الطلبة.

وشهدت عدة مدن مظاهرات سلمية من جانب أصحاب الأعمال والعاملين المتضررين من القيود الجديدة.

ولكن وقعت أعمال عنف، مؤخرا في فيرونا وجنوة وباليرمو، ويرجع معظمها إلى النشطاء اليمينيين واليساريين والمتعصبين من مشجعي كرة القدم والجماعات الاجرامية.

وفي البرلمان، تحدث كونتي عن أن الحكومة تبنت هذا الأسبوع حزمة إنقاذ بقيمة 4ر5 مليار يور ( 3ر6 مليار دولار) تشمل تقديم مساعدات لأصحاب الأعمال والعاملين المتضررين من الأزمة.

وأكد كونتي أن الأزمة الصحية جزء من الصورة الأكبر، قائلا ” جميع الدول الأوروبية تقريبا فرضت إجراءات تقييدية، في بعض الحالات أكثر صرامة من إجراءاتنا”.

[ad_2]
Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *