غير مصنف

الناخبون في كاليفورنيا يوافقون على قانون تنتقده منظمات حقوقي

[ad_1]


11:58 ص


الخميس 05 نوفمبر 2020

كاليفورنيا- (أ ف ب):

وافق الناخبون في كاليفورنيا في استفتاء الثلاثاء على تعزيز قانون الخصوصية في ولايتهم، على الرغم من معارضة منظمات ترى أن هذا الإصلاح سيفتح الباب لتجاوزات من قبل شركات التكنولوجيا.

وتجري في الولايات المتحدة عادة سلسلة من عمليات التصويت في استفتاءات محلية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وفي ولاية كاليفورنيا خصوصا صوت الناخبون الثلاثاء على 12 قضية على مستوى الولاية، بما في ذلك “الاقتراح 24” الذي يقضي بالحد من إمكانية استخدام الشركات للبيانات الشخصية للمستهلكين.

وحسب نتائج نشرت الأربعاء بعد فرز أكثر من سبعين بالمئة من الأصوات، وافق 56 بالمئة من الناخبين على “الاقتراح 24” في الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في البلاد.

وقال أليستر ماكتاغارت رئيس هيئة “كاليفورنيون من أجل خصوصية المستهلك” ، إحدى المنظمات الداعمة لهذا الإجراء الأربعاء “بهذا التصويت التاريخي، نحن في بداية مغامرة ستغير بعمق أسس مجتمعنا، من خلال إعادة تحديد من يتحكم بمعظم معلوماتنا الشخصية ومن خلال إعادة سلطة المستهلكين على بياناتهم”.

وفي الواقع أقر منذ الأول من يناير “قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا” الذ يعد القانون الأكثر تقدما في البلاد في هذا المجال.

وعلى غرار التشريع الأوروبي لحماية البيانات الذي يطبق في الاتحاد الأوروبي منذ مايو 2018، يمنح “قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا” مواطني الولاية حقوقا محددة بشأن بياناتهم مثل معرفة كيف يتم جمعها واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها.

ويرى “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية” أن “الاقتراح 24” يذهب أبعد من ذلك لكن في الاتجاه الخاطئ.

وقالت هذه المنظمة غير الحكومية إن هذا “قانون الخصوصية الزائف” عهو وسيلة لتقويض الضمانات الحالية والسماح للأشخاص بالاعتماد على أنفسهم بشكل أكبر لحماية أنفسهم من إساءة استخدام عمالقة التكنولوجيا لبياناتهم الشخصية.

وأوضح فرع المنظمة في كاليفورنيا في بيان في أكتوبر أن الاقتراح “يزيد الوضع الحالي سواء مع استثناء جديد يسمح للشركات بفرض رسوم عليك إذا طلبت منهم عدم بيع معلوماتك الشخصية”.

واضاف أنه “مع كل خطوة إلى الأمام، هناك خطوتان إلى الوراء”.

[ad_2]
Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *