غير مصنف

فرنسا تحت مراقبة أمنية قصوى

[ad_1]


01:10 م


الأربعاء 11 نوفمبر 2020

باريس- (أ ف ب):

أوضح مصدر أمني أنه “قد يكون ثمة انطباع أن التهديد أصبح أولوية ثانوية بسبب بروز معضلات أخرى مثل السترات الصفراء أو كوفيد. لكن في الحقيقة تظهر الأرقام أنه بقي مرتفعا منذ العام 2015”. فخلال خمس سنوات، نفذ 20 هجوما داخل الأراضي الفرنسية فشل 19 منها فيما احبط 61 آخر.

يضاف إلى هذا العدد غير المسبوق، تضافر عناصر دفعت بالسلطات إلى إعادة تقويم الوضع ورفع مستوى الانذار “اعتبارا من أيلول/سبتمبر”. فثمة “فصل قضائي” يتوقع أن يستمر حتى 2022 مع محاكمة جارية راهنا حول هجمات يناير 2015 ومن ثم هجمات 13 نوفمبر.

أضاف المصدر القضائي أن هذه المحاكمات تزيد من احتمال “القيام بتحركات دعم للمتهمين”. وعززت إعادة شر الرسوم الكاريكاتورية لصحيفة “شارلي إيبدو” الأسبوعية الساخرة، من هذا الإطار المؤاتي وفق المصدر نفسه فضلا عن “الاستغلال المحرف” في فرنسا والخارج لكلام إيمانويل ماكرون الأخيرة وتحرك الحكومة ضد “التطرف الاسلامي”.

وخلافا للعام 2015، فإن التهديد اليوم “داخلي”، على ما توضح الأوساط الاستخباراتية.

منفذون معزولون

إذ يرتكب أشخاص معزولون غير معروفين في غالب الأحيان من أجهزة الاستخبارات، ومتواجدون على الأراضي الفرنسية هجمات بالسلاح الأبيض لا تتطلب تحضيرا كبيرا. وشهدت فرنسا ثلاثة هجمات في غضون شهر في الفترة الأخيرة. فاسفر هجوم بالسلاح الأبيض عن سقوط جريحين قرب مقر “شارلي إيبدو” السابق نهاية سبتمبر فيما وقطع رأس مدرس عرض على تلاميذه الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد في منتصف أكتوبر، وأدى هجوم بسكين على كنيسة في نيس إلى سقوط ثلاثة قتلى.

السلطات تحتاط بجدية من أي اعتداء قد يخطط له من الخارج على غرار هجمات 13 نوفمبر 2015 . ويقول مسؤول في مكافحة الإرهاب إن “تعرض تنظيم الدولة الإسلامية لهزيمة عسكرية لا يعني القضاء على قدراته”.

وتفيد تقديرات أن مئة إلى مئتي جهادي فرنسي يقيمون بين العراق وسوريا ولا سيما في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. ويوضح المصدر نفسه “هم يملكون السلاح والمال والوسائل ومن الوهم الاعتقاد أنهم عاجزون عن عبور الحدود س للوصول” إلى فرنسا. أتى هجوم فيينا الذي نفذه أحد الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية ليذكر ان التهديد يستهدف اوروبا برمتها.

قلق من الخارجين من السجن

يؤكد لوران نونيز المنسق الوطني للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في فرنسا لوكالة فرانس برس أن التعاون بين الدول “يحصل بشكل جيد جدا”. ويشير إلى وجود نظام شنغن للمعلومات وسجل المسافرين جوا وغيرها من الوسائل موضحا أن “أجهزة الاستخبارات تجتمع بانتظام وتقارن التحاليل وتتبادل المعلومات العملانية”.

لمواجهة التهديد، عززت فرنسا أيضا عديد المديرية العامة للأمن الداخلي مع إضافة 1250 عنصرا على خمس سنوات، وترسانتها التشريعية. فأقر قانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في تشرين الأول/أكتوبر 2017 لحلول مكان حال الطوارئ ويتوقع أن يمدده البرلمان في الأسابيع المقبلة اذ تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر 2020.

وينص القانون على إجراءات تثير جدلا مثل مداهمات إدارية أو إغلاق دور عبادة، طبقت للتحرك في مواجهة التطرف الإسلامي بعد قطع رأس المدرس الفرنسي أخيرا.

تحضر السلطات لقوانين جديدة. فيعرض قانون مكافحة “الانفصال الإسلامي” على مجلس الوزراء في التاسع من ديسمبر. ويتوقع طرح قانون جديد للاستخبارات الصيف المقبل. أما على صعيد ملف السجناء المدانين بتهم إرهاب الذين يخرجون من السجن، وعدت الحكومة بحلول نهاية السنة ب”تمديد الآليات المتوافرة” بعدما عارض المجلس الدستوري قانونا ينص على “إجراءات سلامة” بعد تمضية المدان عقوبته.

يثير هؤلاء الأشخاص قلق الاستخبارات الفرنسية وقد تعزز ذلك مع هجوم فيينا الذي نفذه شخص أفرج عنه في نهاية 2019 بعدما أمضى ثمانية أشهر في السجن إثر محاولته التوجه إلى سوريا.

وقد أفرج عن نحو أربعين سجينا أو سيفرج عنهم بحلول نهاية السنة. وسيصل عددهم إلى نحو 150 مع نهاية ولاية إيمانويل ماكرون في 2022.

[ad_2]
Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *