غير مصنف

103 أعوام على وعد بلفور.. فلسطين تطالب بريطانيا بالتعويض

[ad_1]


01:49 م


الإثنين 02 نوفمبر 2020

رام الله – (د ب أ):

طالبت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة تعويضا عن “وعد بلفور” الذي مهد لقيام دولة إسرائيل.

وقال رئيس الحكومة محمد اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن وعد بلفور”أعطى من لا يملك لمن ليس له حق وتسبب بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ودفعهم إلى الهجرة عن مدنهم وقراهم وحقولهم”.

وأضاف اشتية أن على بريطانيا “الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس تعويضا للشعب الفلسطيني عما ألم به جراء وعد بلفور المجحف”.

ووعد بلفور صدر في مثل هذا اليوم عام 1917 ومنحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.

وجاء الوعد على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية.

من جهتها ، أكدت حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني “لن يرضخ لمنطق وأهداف المخطط الاستعماري الذي بدأ بإعلان وعد بلفور ويستمر اليوم مع صفقة القرن” الأمريكية.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن وعد بلفور وصفقة القرن “تحصران الحق الفلسطيني بحقوق مدنية ودينية أو بالحل الاقتصادي، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه المقدس والمشروع بتقرير المصير على أرض وطنه التاريخي”.

وحملت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية “استمرار الظلم ومعاناة الشعب الفلسطيني وتمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

ودعت حركة فتح بريطانيا المسؤولة عن إعلان بلفور وتنفيذه في فلسطين إلى “تصحيح موقفها عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967”.

وكانت فلسطين تخضع في ذلك الوقت لإدارة الإمبراطورية العثمانية.

وفي السياق، أكدت حركة حماس أن وعد بلفور “أوجد أكبر مظلمة تاريخية ما زالت قائمة، هو وعد باطل منذ إطلاقه وسرقة للتاريخ ولحقوق الشعب الفلسطيني”.

وحملت الحركة ، في بيان صحفي، بريطانيا إلى جانب إسرائيل المسؤولية عن “الكوارث والمآسي التي حلت بالشعب الفلسطيني بسببه”، مؤكدة أن على لندن “تصحيح جريمتها التاريخية”.

[ad_2]
Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *